پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

رییس پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، پنج مسئله اصلی آموزش عالی را آمایش، ارتباط دانشگاه با صنعت، نظام تأمین مالی، نظام ارتقای اساتید و نظام حکمرانی دانشگاه‌ها اعلام کرد و گفت: بر اساس این موارد، ۲۱ راهکار شناسایی شده که ۱۶ راهبرد در سطح وزارتخانه و باقی فراوزارتخانه‌ای است. برخی از نکات و نقدهای وارده بر تحلیل ارایه شده توسط ایشان ،کم توجهی به جایگاه و گرایش دانش اموزان برای ورود به دانشگاه، تاکید بر تداوم وضع موجود وظیفه مندی های اساتید و حساسیت پائین به ماموریت دهی به دانشگاه ها و مکلف سازی اساتید ، جایگاه نظام پارادایمیک ، نظریه پرداری و کرسی های آزاد اندیشی و فرآیند اندیشه ورزی در دانشگاه ها ، گفتمان سازی یا رابطه قدرت و شناخت ، نسل چهارم شناخت یا رابطه دین و علم ، دانشگاه و تمدن سازی اسلامی ایرانی است. منتظر دریافت توضیحات هستیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: وقتی که تورم از حدود متعارف فراتر می‌رود و طولانی‌تر می‌شود، اساس جامعه را تهدید می‌کند؛ بنابراین باید به تعیین کننده‌های اصلی قدرت گفت که بدانند دارند گور خود را در درجه اول می‌کنند. چرا که بخش‌های وسیعی از مردم زجر و فقر و فلاکت را تجربه می‌کنند و ستون فقرات جامعه به لرزه در می‌آید.

مصوبه مولد سازی برای زحمات طاقت­ فرسایی که در پایمال کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت و بی‌اعتنایی به مقامات و نهاد‌های کشور و شکایت از همه منتقدان کشیده، برای خود حق ­الزحمه تا ۵ درصدی از منابع حاصل از زمین فروشی تعیین کرده است. مثلاً امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین فروشی حاصل شود، هیئت می‌تواند برای خود و امربران خود تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق ­الزحمه تعیین کند! فرض را بر این می‌گذاریم که روئین ­تنان، مدیران ضعیف‌نواز هستند و ۹۰ درصد این حق ­الزحمه را به امربران می‌دهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را می‌گیرند. در این صورت؛ به هر یک از ۷ صاحب‌منصب عضو هیئت برای، ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حق­ الزحمه می‌دهند؟! به نظر شما اندکی زیاد نیست؟!

دولت همواره دنبال پوشش کسری بودجه و کاهش بار مالی خودش بوده که در همه واگذاری‌ها رد آن را می‌توان پی گرفت. یعنی خصوصی‌سازی به عنوان سیاست اصلاحی برای اصلاح عملکرد دولت و توسعه بخش خصوصی به کار برده نشده است. دولت فاقد توانمندی لازم برای قیمت‌گذاری درست و واقعی شرکت‌ها بوده است. بسیاری از این شرکت‌ها با مشکلات مالی و حقوقی حل و فصل نشده واگذار شده‌اند. بعضا صورت‌های مالی یا جریان وجوه دارای مغایرت بوده است. تقریبا در همه موارد خصوصی‌سازی این ناتوانی در دولت مشهود و پررنگ است.

فرشاد مومنی اقتصاددان معتقد است: فرشاد مومنی که در نشست بررسی ضرورت‌های توسعه خواهی در ایران در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می‌گفت، با بیان اینکه در این شرایط که با این نارساییها، تلخی‌ها و فرصت سوزی‌هایی روبرو هستیم، اندیشه توسعه، می‌تواند راه برون رفتی ایجاد کند، تصریح کرد: برای کسانی که طی بالغ بر سه دهه گذشته، بحث‌های من را دنبال کرده اند، این آگاهی وجود دارد که از آغازین روز‌های اجرای برنامه تعدیل ساختاری، یکی از مهمترین مولفه‌های تلاشهایم این بود که به مسئولین کشور که با نهایت توهم، به اینکه از طریق بسته سیاستی موسوم به تعدیل ساختاری گرهی از کشور بازکنند، دل بسته بودند، گوشزد کنم که برنامه تعدیل ساختاری، برنامه توسعه نیست. وی معتقد است:تا زمانی که احساس ناامنی و نااطمینانی به حداقل نرسد، امکان غلبه ظرفیت‌های دورنگری به کوته نگری فراهم نمی‌شود. ناامنی فراگیر، ریشه دارترین مانع توسعه در ایران است.

کارشناس حوزه بانکی و مالی گفت: بررسی ۲۸ بانک و موسسه اعتباری نشان می‌دهد‌ ۱۳ بانک در پایان سال ۱۴۰۱ با ۳۷۱ هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه شدند.طبق بررسی آخرین صورت‌های مالی منتشرشده از بانک‌های دولتی و غیردولتی( خصوصی و خصولتی) در انتهای سال ۱۴۰۱، از میان ۲۸ بانک و موسسه اعتباری، ۱۳ بانک دارای زیان انباشته فاجعه‌بار ۳۷۱ هزار میلیارد تومانی هستند. یک بانک خصوصی با زیان انباشته ۱۱۴ همت (۱۳۰۰.۰۰۰ تومان برای هر ایرانی) در رتبه نخست و یک بانک دولتی ۷۶ هزار میلیارد و یک بانک خصولتی نیز با ثبت ۴۸ هزار میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

اینکه چرا اسم این مصوبه را قانون اخکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور گذاشته اند، خود جای، اما و اگر و سوالات فراوان دارد. چرا که در صورتی این اسم درست می‌بود که اقدام به قانونگذاری درباره احکام تکراری در برنامه‌های پنج ساله می‌کرد. اما محتوای قانون نشان می‌دهد که اینگونه نیست. نکته دوم اینکه چرا کسی یا نهادی، بحث ارزیابی سطح تحقق بند‌ها و الزامات این قانون را دنباله گیری نمی‌کند؟ متن قانون جهت بازبینی تقدیم شده است. لازم به توضیح است که این مصوبه قانونی، ۷۳ ماده دارد و در دوره ریاست مجلس علی لاریجانی تصویب شده است.

بسیاری از کارشناسان براین باورند که موانع و مشکلات متعدد سد راه صادرات منجر به تجارت چمدانی و قاچاق زعفران به آن سوی مرزها شده است. کشور روی صنایع تبدیلی و بسته بندی و ممانعت از خام فروشی کار نکرده،سلیقه مصرف زعفران در خارج از کشور را نداشته و عموما به عنوان رنگین کردن برنج بدان می نگریم،بازارسازی و بازارگشایی برای زعفران را نمی دانیم، تقلب در بازار موجب کاهش اعتماد عمومی در بازاریابی خارجی شده است. در شرایطی که ۹۲ درصد تولید زعفران در اختیار کشور ایران است، اما سهم‌ ما از بازار ۸ میلیارد دلاری این محصول، کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار می باشد.برخلاف ادعاهای ساداتی نژاد در خصوص ابلاغ بسته حمایتی، تغییر محسوسی در تراز تجاری زعفران ، مشاهده نمی شود.

یک شوک ارزی دیگر یا یک اتفاق سیاسی ممکن است باعث شود فعالان اقتصادی احساس کنند که وضعیت از این هم وخیم‌تر خواهد شد. این مساله باعث می‌شود که مردم احساس کنند با ریسک بالاتری مواجه هستند و تقاضای احتیاطی آن‌ها برای پول افزایش یابد. همین فرآیند می‌تواند ضامن این بمب ساعتی را بکشد و اقتصاد را در چرخه رشد فزاینده تورم گرفتار کند. با این حال نمی‌توان گفت که چه زمانی شاهد این اتفاق خواهیم بود؛ اما آنچه مسلم است دولت و سایر سیاستگذاران اقتصادی باید آمادگی لازم برای جلوگیری از این فرآیند را داشته باشند. در ۱۰ماه گذشته، سه‌ماه تورم بالاتر از ۴‌درصد بوده است؛ این یعنی افزایش قیمتی را که مردم بیش از ۱۰۰کشور جهان در یک‌سال با آن مواجه می‌شوند، مردم ایران در یک‌ماه تجربه می‌کنند.

سال ۵۸ مصوبات بانکداری بدون ربا را در کشور داشتیم در دوره احمدی نژاد، تکرار آن‌ها را. حال مجددا طرح بحث شده و به استقرار ناظران شرعی در بانک‌ها ختم شده است. سوال اینجاست که آیا با نوعی دکان و دستک جدید و تکرار اشتباهات در حوزه اقتصاد روبرو هستیم یا راهبری راهبردی در حوزه اقتصاد اسلامی و بانکداری بدون ربا مد نظر است؟ اگر قصد دومی وجود دارد، هیچ روش، شاخص و ساختاری تدوین نشده و نوعی سلیقه محوری در حال پیاده سازی است. در خصوص این نوع حرکات شائبه برانگیز بشدت هشدار می‌دهیم. بالغ بر ۸۰ درصد اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی قرار دارد، لطفا بی حساب و کتاب و سلیقه‌ای با این حوزه بازی نکنید.

عارضه تازه «تمدید خودکار قرارداد اجاره» در بازار اجاره‌نشین‌ها بروز کرد. بعد از سخت شدن شرایط فروش آپارتمان‌های اجاره‌ای به‌دلیل مقاومت ساکنان فعلی طی هفته‌های اخیر، اکنون مشخص شده برخی موجران برای دور زدن «محدودیت‌های مصوبه دولت»، بدون اطلاع مستاجر‌ها اقدام به فروش واحد مسکونی تحت سکونت آن‌ها می‌کنند. این حرکت سه مساله برای مستاجر فعلی و خریدار جدید ایجاد می‌کند بدون آنکه هدف اصلی - تنظیم اجاره‌بها- محقق شود.

در پی ارجاع ماموریت بررسی مسائل نخبگان در کشور از سوی رئیس‌جمهور به مرکز بررسی‌های استراتژیک نشستی پیرامون این موضوع با حضور رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک، وزرای علوم و بهداشت، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس جهاد دانشگاهی برگزار شد.

رئیس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر تهران گفت: شورای شهر در دوره ششم ۱۶ سیاست کلان را در راستای توسعه ورزش شهروندی در نظر گرفته است.

بر اساس بسته حمایتی از مستأجران مصوب سران قوا قرارداد‌های اجاره یکسال با سقف افزایش نرخ اجاره‌بها تعیین شده برای ۳ سطح تمدید می‌شود.

عوارض صادراتی صنایع معدنی، فولادی، پتروشیمی و کشاورزی لغو شد. این عوارض اگرچه برای تنظیم بازار وضع شده بود، ولی در روز‌های مطلوب بازار‌های جهانی، فشار مضاعفی بر جذابیت و سودآوری تولید وارد آورد. نگرانی از کاهش حجم عرضه محصولات مختلف در بازار داخلی مهم‌ترین دلیل وضع عوارض صادراتی بوده که برای بسیاری از صنایع تکرارپذیر است و نمی‌توان گفت سایه آن از سر بازار و صنعت کنار رفته است. اما در حوزه محصولات صنعتی حتی پتروشیمیایی می‌توان با الگوبرداری از مدل‌های جهانی، یک بسته سیاستی با رویکرد خودتنظیم‌گری از صندوق‌های کالایی استفاده کرد. این صندوق‌ها با در اختیار داشتن یک موجودی امن از کالا به‌صورت فیزیکی از یکسو در روز‌های سخت بازار و افت تقاضا از تولیدکننده حمایت می‌کنند و از سوی دیگر در اوج قیمت‌ها با رشد عرضه به کمک بازار و مصرف‌کننده خواهند آمد. صندوق‌های سپرده کالایی با رویکرد تنظیم‌گری ضمن کسب سود اقتصادی تکانه‌های نوسان نرخ را در زمان‌های مختلف تعدیل می‌کنند.

وزرات صنعت از مجاز شدن امکان استفاده ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی‌ها برای واردات اقلام مورد نیاز در سامانه جامع تجارت خبر داد.

دکتر احسان خاندوزی وزیر اقتصادی و دارایی، بسته راهبرد‌ها و سیاست‌های بخش بانکی کشور را به ۱۲ بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که آخرین بسته سیاستی ابلاغ شده برای شبکه بانکی به سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد و از آن پس دیگر هیچ بسته سیاستی برای بانک‌ها اعلام نشده است.

از روی ندانم کاری و باند بازی از دوره آقای حجتی شاهد تضعیف تدریجی تشکیلات ترویجی در وزارت جهادکشاورزی بودیم. در دوره خاوازی آنقدر بی در و پیکر شد که ثمره‌ای جز یاس و ناامیدی برای کارکنان بخش ترویج و متخصصان بخش نداشت. حالا در دوره آقای ساداتی نژاد بدون کمترین اطلاع ایشان از ترویج و شناخت نادقیق نامبرده از کارکرد‌های رشته، شعار لبیک به فرمان نوروزی رهبری با خرج کردن از اسم ترویج و آموزش کشاورزی در بیانیه وزارتخانه، سر داده می‌شود.

یک پژوهش به بررسی راهکار‌های مهار تورم در اقتصاد ایران پرداخته است. مطابق این پژوهش، مسیر کنترل تورم در ایران مانند بسیاری از کشورها، از سه گام تشکیل می‌شود؛ اول کنترل رشد پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد ایران، دوم ثبات‌بخشی به بازار ارز با هدف کنترل تورم وارداتی و درنهایت، احیای رشد اقتصادی با هدف افزایش عرضه کالا‌ها و خدمات و افزایش ظرفیت اقتصاد.